بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاى ملت ایران و نشاندهنده‌ى جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلى براى تدوین قوانین و سیاستهاى کلى نظام است.
یکى از ویژگیهاى ممتاز قانون اساسى، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و براى خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ى بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه‌حلهاى عملى ارائه نموده است.
اینک در مرحله‌ى جدید از تعیین سیاستهاى کلى نظام و در پى دریافت مشورتهاى مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسى اولین مجموعه از سیاستهاى کلى و بلندمدت جمهورى اسلامى در موضوعاتى که در نظر آن مجمع از اولویت بیشترى برخوردار بوده است (امنیت اقتصادى - انرژى - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعى - بخش حمل و نقل) تعیین و به قواى سه‌گانه‌ى کشور ابلاغ مى‌گردد.
در پایان ضمن یادآورى دو نکته بر خود لازم مى‌دانم از زحمات رئیس و اعضاى محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه‌ى مسؤولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌یى نقش داشته‌اند سپاسگزارى کنم.
1- این‌جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى ابلاغى را برعهده‌ى مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به این‌جانب ارائه کند.
2- سیاستهاى ابلاغى در چارچوب اصول قانون اساسى نافذ است و تخطى از این قانون در اجراى سیاستهاى کلى پذیرفته نیست.
مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سید على خامنه‌اى
سیاستهاى کلى امنیت اقتصادى
1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذارى و کارآفرینى از راههاى قانونى و مشروع.
2- هدف از امنیت سرمایه‌گذارى، ایجاد رفاه عمومى و رونق اقتصادى و زمینه‌سازى براى عدالت اقتصادى و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر امورى که به آن هدف کمک مى‌کند، وظیفه‌ى الزامى دولت و مجلس است.
3- قوانین و سیاستهاى اجرایى و مقررات باید داراى سازگارى و ثبات و شفافیت و هماهنگى باشند.
4- نظارت و رسیدگى و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادى باید دقیق و روشن و تخصصى باشد.
5- شرایط فعالیت اقتصادى (دسترسى به اطلاعات، مشارکت آزادانه‌ى اشخاص در فعالیتهاى اقتصادى و برخوردارى از امتیازات قانونى) براى بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى، در شرایط عادى باید یکسان و عادلانه باشد.
سیاستهاى کلى انرژى
الف - سیاستهاى کلى نفت و گاز
1- اتخاذ تدابیر و راهکارهاى مناسب براى گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده‌ى نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردارى کشور از افزایش قدرت اقتصادى و امنیتى و سیاسى.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلى و حداکثر جایگزینى با فرآورده‌هاى نفتى.
4- گسترش تحقیقات بنیادى و توسعه‌یى و تربیت نیروى انسانى و تلاش براى ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنى - مهندسى انرژى در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آورى در زمینه‌هاى منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمى.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهى قانونمند براى جذب منابع مالى مورد نیاز (داخلى و خارجى) در امر نفت و گاز در بخشهاى مجاز قانونى.
6- بهره‌بردارى از موقعیت منطقه‌یى و جغرافیایى کشور براى خرید و فروش و فرآورى و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاى داخلى و جهانى.
7- بهینه‌سازى مصرف و کاهش شدت انرژى.
8- جایگزینى صادرات فرآورده‌هاى نفت و گاز و پتروشیمى به جاى صدور نفت خام و گاز طبیعى.
ب - سیاستهاى کلى سایر منابع انرژى
1- ایجاد تنوع در منابع انرژى کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطى و تلاش براى افزایش سهم انرژیهاى تجدیدپذیر با اولویت انرژیهاى آبى.
2- تلاش براى کسب فن‌آورى و دانش هسته‌اى و ایجاد نیروگاههاى هسته‌یى به منظور تأمین سهمى از انرژى کشور و تربیت نیروهاى متخصص.
3- گسترش فعالیتهاى پژوهشى و تحقیقاتى در امور انرژیهاى گداخت هسته‌یى و مشارکت و همکارى علمى و تخصصى در این زمینه.
4- تلاش براى کسب فن‌آورى و دانش فنى انرژیهاى نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادى و خورشیدى و پیلهاى سوختى و زمین گرمایى در کشور.
سیاستهاى کلى منابع آب
1- ایجاد نظام جامعه مدیریت در کل چرخه‌ى آب بر اساس اصول توسعه‌ى پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌هاى آبریز کشور.
2- ارتقاء بهره‌ورى و توجه به ارزش اقتصادى و امنیتى و سیاسى آب در استحصال و عرضه و نگهدارى و مصرف آن.
3- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعى و غیرطبیعى آب در کشور از هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه‌ى جامع به منظور رعایت تناسب در اجراى طرحهاى سد و آبخیزدارى و آبخوان‌دارى و شبکه‌هاى آبیارى و تجهیز و تسطیح اراضى، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالى و پیشگیرى از سیلاب و بازچرخانى و استفاده از آبهاى غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌بردارى.
5- مهار آبهایى که از کشور خارج مى‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.
سیاستهاى کلى بخش معدن
1- سیاستگذارى و اطلاع‌رسانى جامعه و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
2- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابى به فن‌آوریهاى نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروى انسانى و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسى بنیادى، اقتصادى، مهندسى، محیطى و دریایى براى بهره‌بردارى مناسب از ذخایر معدنى کشور.
3- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنى در تولید ناخالص ملى و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلى کشور و صادرات مواد معدنى فرآورى شده و استفاده از موقعیت ویژه‌ى زمین‌شناسى ایران و گسترش همکاریهاى بین‌المللى (علمى، فنى، اقتصادى) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلى و خارجى در زمینه‌ى اکتشافات معدنى و ایجاد واحدهاى فرآورى و تبدیل مواد معدنى به مواد واسطه و مصرفى.
4- تعیین اولویتهاى مناطق داراى ظرفیت معدنى و ایجاد زمینه‌هاى مناسب براى رشد صنایع معدنى و فلزى در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
سیاستهاى کلى منابع طبیعى
1- ایجاد عزم ملى بر احیاى منابع طبیعى تجدید شونده و توسعه‌ى پوشش گیاهى براى حفاظت و افزایش بهره‌ورى مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومى و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2- شناسایى و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکى گیاهى - جانورى و بالا بردن غناى حیاتى خاکها و بهره‌بردارى بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذارى در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌بردارى از منابع طبیعى و مهار عوامل ناپایدارى این منابع و تلاش براى حفظ و توسعه‌ى آن.
4- گسترش تحقیقات کاربردى و فن‌آوریهاى زیست‌محیطى و ژنتیکى و اصلاح گونه‌هاى گیاهى و حیوانى متناسب با شرایط محیطى ایران و ایجاد پایگاههاى اطلاعاتى و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانى.
سیاستهاى کلى بخش حمل و نقل
1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخشهاى آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلى و با توجه به جهات زیر:
- ملاحظات اقتصادى و دفاعى و امنیتى.
- کاهش شدت مصرف انرژى.
- کاهش آلودگى زیست محیطى.
- افزایش ایمنى.
- برقرارى تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبرى و تقاضا.
2- افزایش بهره‌ورى تا رسیدن به سطح عالى از طریق پیشرفت و بهبود روشهاى حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانى و اطلاعات.
3- توسعه و اصلاح شبکه‌ى حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه‌یى به توسعه‌ى محورها.
- آمایش سرزمین.
- ملاحظات دفاعى - امنیتى.
- سودآورى ملى.
- موقعیت ترانزیتى کشور.
- تقاضا.
4- فراهم کردن زمینه‌ى جذب سرمایه‌هاى داخلى و خارجى و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه‌ى فعالیتهاى این بخش.
5- دستیابى به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللى.
